الأعلى للدولة يرفض تعديل قانون انتخاب الرئيس ويدعو لتوافق مؤسسي

رفض المجلس الأعلى للدولة تعديل قانون انتخاب رئيس الدولة، واعتبر القانون رقم (4) لسنة 2026 "غير دستوري"، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تمثل استحقاقًا وطنيًا لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأوضح المجلس أن موقفه لا يتعلق برفض تعديل القوانين الانتخابية أو تأخير الانتخابات، وإنما بضرورة إخضاع التعديلات المتعلقة بقواعد التنافس وشروطه وآجاله لمسار مؤسسي يحظى بالتوافق.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات يجب أن يستند إلى أساس دستوري وقانوني سليم، مع ضمان قبول قواعدها ونتائجها من مختلف المؤسسات والقوى الوطنية.

وأكد المجلس تمسكه بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، داعيًا مجلس النواب إلى استكمال التشاور المؤسسي بشأن القواعد الانتخابية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مواصلة دورها التيسيري بما يحترم المؤسسات الليبية ومساراتها الدستورية.